يستمر قطاع التعليم في المغرب في مواجهة توترات متزايدة، نتيجة عدم تسوية ملفات عدد من الأساتذة الموقوفين، ما دفع “تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” إلى الدعوة لمسيرة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 7 يوليوز 2024.
في بيان لها، أكدت التنسيقية تمسكها بالنضال حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، ورفضها للنظام الأساسي الجديد الذي يعزز هشاشة التعاقد، مستنكرة الظلم الذي يتعرض له العاملون في القطاع، خصوصاً الموقوفين منهم.
التنسيقية أعلنت أنها لن تتوقف عن الاحتجاج، مطالبة بحل مشكلة سبعة أساتذة موقوفين منذ أكثر من ستة أشهر، رغم تنفيذهم لاعتصامات متعددة أمام مقرات الأكاديميات والمديريات الإقليمية.
يأتي هذا الاحتجاج بعد إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن وقفة مماثلة في نفس اليوم، احتجاجاً على ما وصفوه بالتنكيل الظالم للأساتذة الموقوفين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية أعادت معظم الأساتذة الموقوفين إلى عملهم بعد توقيع عقوبات عليهم، إلا أن سبعة منهم لا يزالون موقوفين، ما دفعهم إلى الاستمرار في الاعتصامات.
