الداخلية على علم بتفاصيل “التبزنيس” وترفض الموافقة عليه. وجد رؤساء جماعات أنفسهم في ورطة كبيرة بعد تلقيهم “العربون” كـ “تسبيقات” وصلت في بعض الحالات إلى 50 ألف درهم، بهدف توظيف العاطلين. وجد رئيس جماعة معروف بإقليم القنيطرة نفسه مؤخراً في وسط فضيحة عندما توجهت الجهات الرقابية للتحقيق في هذه الممارسات.
كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة من التلاعب والفساد، حيث تبين أن رؤساء الجماعات كانوا يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تلقي الأموال من المواطنين الباحثين عن وظائف. هذا الأمر أثار غضب الرأي العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة.
الفضيحة لم تقتصر على إقليم القنيطرة فقط، بل امتدت إلى عدة مناطق أخرى، مما أشار إلى أن هذه الممارسات كانت واسعة النطاق. وبدأت الأصوات تتعالى للمطالبة بإصلاحات جذرية في طريقة التوظيف في الجماعات المحلية، وضمان الشفافية والنزاهة في عمليات التوظيف.
وفي ظل هذه التطورات، بدأت الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين، مع إمكانية فرض عقوبات صارمة عليهم. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية وتفعيل آليات المحاسبة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل
