أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لعام 2023 أن عدد قضايا الاتجار في البشر المعروضة على القضاء المغربي بلغ 110 قضايا، منها 77 إدانة و16 تبرئة، مع إعادة التكييف لبعض القضايا وإحالة قضيتين على المحكمة الابتدائية.
وأوضح المجلس أن تشابك جريمة الاتجار في البشر مع ظواهر أخرى، مثل الدعارة والتسول والعمالة القسرية، يستلزم التكييف القانوني السليم لضمان التناسب بين الجريمة والعقوبة. كما أشار إلى تحديات رقمنة الجريمة والتطور التكنولوجي في ظهور أشكال جديدة منها.
وأشاد المجلس بإصدار دليل عملي حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر من قبل رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسيف في أبريل 2023، ودعا إلى تمكين اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار في البشر من الموارد المالية والبشرية واللوجستية اللازمة.
كما أوصى التقرير بتعزيز الخدمات المتاحة لضحايا الاتجار في البشر، بما في ذلك المأوى والخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية، ودعم جمعيات المجتمع المدني التي تقدم خدمات متخصصة للضحايا
