انتقد بنك المغرب قرار تخفيض المدة الدنيا للاستفادة من المعاشات في القطاع الخاص، محذراً من مغبة نفاذ احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يعاني حالياً الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
في تقريرها المتعلق بالاستقرار المالي، خلصت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب إلى أن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوماً سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته في بضع سنوات.
طالبت اللجنة بضرورة التعجيل بتنفيذ الإصلاح النظامي لهذا القطاع، من خلال وضع قطبين، أحدهما عمومي والآخر خاص، محددة توجيهاته الاستراتيجية في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت الأنظمة الرئيسية للتقاعد بالنسبة للقطاع العام تواجه صعوبات حقيقية، سواء تعلق الأمر بالصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. حتى القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الأجور في إطار الحوار الاجتماعي في 29 أبريل 2024، لن تعمل إلا على تأجيل طفيف لأفق نفاذ هذه الصناديق.
