من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماع الخميس المقبل على حزمة من مشاريع المراسيم، التي تهم الزيادة في الأجور، تنفيذاً لاتفاق الحكومة مع المركزيات النقابية في 29 أبريل 2024.
يشمل الاتفاق تحسين الدخل بزيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بزيادة شهرية صافية قدرها 1000 درهم تُصرف على قسطين متساويين في يوليوز 2024 ويوليوز 2025.
إلا أن هذه الزيادة لا تشمل موظفي التعليم والصحة. حيث توصلت الحكومة لاتفاقات منفصلة مع هذه القطاعات، تتضمن زيادة قدرها 1500 درهم لموظفي التعليم والصحة، إلا أن رئيس الحكومة لم يوافق بعد على اتفاق الصحة، مما أثار احتجاجات داخل القطاع.
يتضمن الاتفاق أيضاً تحسينات في الأجور بالقطاع الخاص ومراجعة نظام الضريبة على الدخل اعتباراً من يناير 2025.
