رصد مراقبو الضرائب عدداً من المؤثرين الذين لم يقدموا أي تصريح بمداخيلهم الناتجة عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجِّهت لهم إشعارات لتسوية وضعيتهم وأداء المستحقات الضريبية.
وفقاً لمصادر إعلامية بدأ عدد من المؤثرين بتقديم تصريحاتهم بانتظام بعد تلقيهم إشعارات، وتقوم إدارة الضرائب بالتنسيق مع مكتب الصرف لتحديد المداخيل، وذلك باستخدام البيانات المتاحة عن عدد المنخرطين والمتابعين لقنواتهم.
أشارت المصادر إلى أن مكتب الصرف يدقق في التحويلات التي يتلقاها هؤلاء المؤثرون، حيث يوظف بعضهم جزءًا من مداخيلهم في اقتناء أصول منقولة عبر البورصات أو عقارات في بلدان أوروبية. وأضافت المصادر أن التنسيق بين مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب مكّن من تحديد مئات المؤثرين الذين لم يسبق لهم أن قدموا تصريحات ضريبية.
بيّنت المصادر أيضا أن مداخيل بعض المؤثرين الذين تم ضبطهم تصل إلى 300 ألف درهم شهرياً، ما يعني ضريبة على الدخل بمعدل 38%، تتطلب دفع 114 ألف درهم سنوياً. كما أفادت المصادر أن المبالغ المطلوبة من هؤلاء المؤثرين تناهز 15 مليون درهم، مؤكدة أن إدارة الضرائب تسعى لدفعهم لتسوية وضعيتهم بالطرق الودية قبل اللجوء إلى التحصيل الجبري.
كما أن المؤثرين مطالبون أيضاً بتسوية وضعيتهم مع مكتب الصرف بسبب تلقيهم مداخيل بالعملات الأجنبية، حيث يتعين عليهم التصريح بها للمكتب والالتزام بقوانين الصرف. لذا، لجأ بعض المؤثرين إلى مكاتب استشارة متخصصة لتفادي الغرامات وإعداد الإقرارات الضريبية اللازمة
