يبدو أن نمو العملات الإلكترونية على المستوى الدولي دفع بنك المغرب إلى استكشاف العملة الإلكترونية والسعي نحو إقرار “الدرهم الإلكتروني” بحثًا عن معاملات مالية أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية.
قال المحلل الاقتصادي عادل الخصاصي إن إعلان بنك المغرب عزمه بدء المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية بخصوص اعتماد العملة الإلكترونية يعني أن المغرب منفتح وماضٍ في سياساته الاقتصادية والتجارية والمالية التي فرضتها العولمة.
وأضاف الخصاصي في تصريح صحفي أن الإعلان يأتي في ظل العولمة التي تسعى لتحرير التجارة والاستثمار وإطلاق روح المبادرة الفردية، مؤكداً أن بنك المغرب ينتهج سياسة تدريجية مدروسة لكل التدابير الإصلاحية.
أشار الخصاصي إلى أن قرار اعتماد العملة الإلكترونية محفوف بالمخاطر التي قد تؤثر على استقرار الأسعار، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة وتدبيرًا محكمًا قبل الشروع في أي تعديل.
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أعلن أن المملكة المغربية تبحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين اعتماد “الدرهم الإلكتروني”. وأوضح أن لجنة تعمل على الموضوع منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن المشروع لا يمكن تنزيله إلا على المدى المتوسط أو الطويل بعد الاستعداد الجيد.
