أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، عمدة فاس، عبد السلام البقالي، بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن ملفات الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة. هذا الفساد أسفر عن متابعة ما يقرب من 14 شخصا، بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون.
كما قضت المحكمة بإدانة كاتب المجلس بستة أشهر حبسا نافذا، بينما أُدين البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري بثمانية سنوات سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بخمس سنوات.
جاءت هذه الأحكام بعد حكم ابتدائي قضى ببراءة العمدة البقالي وكاتب المجلس في القضية نفسها. ويواجه البقالي تهمة عدم التبليغ عن جرائم مالية على علم بحدوثها، في حين واجه كاتب المجلس تهمة استغلال النفوذ.
من المتوقع أن تلي هذه الأحكام إجراءات قضائية أخرى، بما في ذلك إحالة الملف على المحكمة الإدارية لطلب عزل البقالي من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي للعاصمة العلمية.
