صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.
تم تأييد مشروع القانون من قبل 72 نائباً برلمانياً، بينما امتنع 29 آخرون عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازاً مهماً في مسار إصلاح النظام العقابي الذي أكدت عليه خطب ورسائل جلالة الملك محمد السادس”. وأوضح أن القانون يهدف إلى تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة لتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم.
أكد وهبي على أهمية التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، مشيراً إلى أن المشروع يعزز دور النيابة العامة والقضاة في تفعيل ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة. وأكد الوزير أن الوزارة ستوفر الإمكانيات اللازمة لتنزيل النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني، وتشجيع اللجوء إلى العقوبات البديلة وتحسيس المجتمع بأهميتها.
كما أشار وزير العدل إلى أن العقوبات البديلة تعتبر وسيلة فعالة لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية
