– استجابةً للتوجيهات الملكية السامية، تعمل السلطات المحلية في جهة فاس-مكناس على تسريع تنفيذ 340 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وتحقيق التحول الشامل في مختلف جوانب الحياة العامة. ويشرف والي جهة فاس-مكناس، سعيد ازنيبر، على تنفيذ هذه التوجيهات بسرعة وكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
: السياق العام
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتعزيز القدرات التنافسية للجهة. وتشمل الخطة التنموية تحديث البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحسين الخدمات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية القروية وتقليص الفوارق المجالية بين المناطق الحضرية والقروية.
: أهداف المشاريع
تهدف هذه المشاريع إلى:
- تعزيز القدرة التنافسية للجهة: تحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية.
- تنمية العالم القروي: توفير البنية التحتية الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية.
- تحسين الخدمات الاجتماعية: زيادة جودة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتعليمية.
- حماية البيئة: تنفيذ مشاريع تهدف إلى الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي.
- تشجيع البحث العلمي: إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ودعم الابتكار.
: تفاصيل العقد
يشمل العقد الموقع بين الدولة وجهة فاس-مكناس مشاركة وزارات ومؤسسات عمومية عديدة، منها وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصحة، ووزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى مجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية. وتقدر الكلفة الإجمالية للمشاريع بـ 29.3 مليار درهم، موزعة على عدة سنوات (2024-2027) وبمساهمات مالية من مختلف الأطراف المتعاقدة.
التزامات الأطراف:
تلتزم الأطراف المتعاقدة بتوفير التمويل اللازم، وتعبئة الموارد البشرية والمادية، والإشراف على تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد. كما يتعين على كل طرف تنفيذ الدراسات المطلوبة وتوفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع.
الأجهزة المعنية بمتابعة التنفيذ:
- اللجنة المركزية للقيادة: برئاسة وزير الداخلية، تتولى الإشراف العام وضمان حسن تنفيذ المشاريع.
- اللجنة الجهوية لمواكبة تنفيذ العقد: يرأسها والي جهة فاس-مكناس ورئيس مجلس الجهة، وتتولى متابعة التنفيذ وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين.
- اللجان التقنية الجهوية والإقليمية: تعمل على المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الفني والإداري لضمان سير الأعمال وفق الخطط الموضوعة.
بفضل التوجيهات الملكية السامية، يسعى هذا البرنامج الطموح إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جهة فاس-مكناس، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز من مكانة الجهة كمركز اقتصادي وثقافي مهم في المملكة.
