عمم محاسبون تحذيرات على زبائنهم بشأن عمليات نصب جديدة بواسطة “شيكات شركات”، حيث يلجأ مقاولون إلى تحرير شيكات لموردين تحمل أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمعاملة التجارية، بهدف التملص من سداد مبلغ الدين. وقد أضر هذا الأمر بمصالح دائنين عند تعثر صرف هذه الشيكات.
أوضحت مصادر مطلعة أن بعض المقاولين ينشئون شركات متعددة ويفتحون حسابات بنكية خاصة بها لاستخلاص دفاتر شيكات، ما يصعب على الجهات المدينة إثبات العلاقة التجارية مع الشركات المدون اسمها في الشيكات. كثير من المدينين يضطرون إلى قبول مبالغ تفاوضية أقل من قيمة الدين لتجنب المتابعة القضائية.
تتركز حالات النصب بـ”شيكات شركات” في قطاع البناء والأشغال والتجهيز، حيث تستخدم شركات متخصصة في خدمات النجارة والكهربة والسباكة وغيرها لتحرير شيكات عن معاملات تجارية لا تدخل في نشاطها. يجد المحاسبون صعوبة في صياغة تصريحات جبائية تستلزم فواتير ووسائل أداء موثوقة.
ورغم توفر إمكانية الاطلاع مسبقا على المعطيات الكاملة عن الشيكات المتوصل بها، تستمر عمليات النصب بواسطة الشيكات في التصاعد. يُنصح المحاسبون بتقليص الاعتماد على الشيكات في المعاملات التجارية واستبدالها بالتحويلات البنكية الفورية، التي توفر ضمانة عند الأداء وتسهل التصريحات الجبائية.
في تقرير سنوي لبنك المغرب، حذر البنك من ارتفاع حالات رفض الشيكات بنسبة 11.8% سنويا، رغم انخفاض حصة الشيكات ضمن معاملات الأداء لصالح التحويلات الفورية والبطاقات البنكية
