اعترض الحرس المدني الإسباني في ميناء الجزيرة الخضراء سبع مركبات فاخرة مسروقة كانت معدة للتهريب إلى المغرب. تمت العملية تحت إشراف فرقة متخصصة في مكافحة تهريب المركبات المسروقة خارج الاتحاد الأوروبي.
خلال التحريات، اكتُشفت وثائق مزورة لإحدى السيارات، حيث تبين أنها تحمل لوحة ترخيص هولندية مزيفة. وبعد فحص البيانات الضريبية، تأكد أن السيارة مسروقة من بلجيكا. كما تم العثور على ست مركبات أخرى في ظروف مماثلة، جاهزة للتصدير إلى المغرب بوثائق مزورة. وأوضحت التحقيقات أن جميع هذه المركبات سُرقت من بلجيكا وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من 300,000 يورو
