في 17 يونيو 2024، أصدر الحزب المغربي الحر بيانًا يعبر فيه عن استنكاره الشديد للغلاء الفاحش في أسعار الأضاحي، محملًا الحكومة مسؤولية حرمان نصف الأسر المغربية من الاحتفال بعيد الأضحى. وأوضح الحزب أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين حول الارتفاع غير المبرر في أسعار الأضاحي والفوضى التي تشهدها أسواق المواشي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل.
وأشار الحزب إلى أن ارتفاع الأسعار لا يعود لأسباب طبيعية أو اقتصادية، بل هو نتيجة لتواطؤ الحكومة مع سماسرة الأضاحي. كما ندد الحزب بانتشار عمليات النصب في الأسواق واستغلال حاجة المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تركتهم عرضة لعصابات السمسرة.
وأضاف البيان أن مستوردي الأغنام الأجنبية يتعمدون عدم عرضها في الأسواق خلال العيد لبيعها لاحقًا بأسعار مضاعفة، مما يساهم في ندرة الأضاحي وارتفاع أسعارها. كما أشار الحزب إلى زيادة أسعار تذاكر النقل رغم حصول أرباب النقل على دعم حكومي، داعيًا الحكومة إلى التدخل لحماية المواطنين من هذه الممارسات الاحتكارية.
في هذا السياق، طالب الحزب بضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من ارتفاع الأسعار وضمان توفير الأضاحي بأسعار معقولة لجميع الأسر المغربية.
