كشفت معطيات حديثة عن بدء تطبيق إجراء ضريبي جديد يهدف لتنظيم عمليات بيع وشراء العقارات في المغرب، وخاصة الأراضي غير المبنية والمملوكة بشكل مشترك. وابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، سيدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ، مما يتطلب من الملاك الحصول على وصل بالأداء الضريبي يثبت تسوية الرسوم المحلية المتعلقة بالسكن والنظافة والخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم على الأراضي العارية.
وأوضح هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن هذا الإجراء قد يعطل عمليات البيع، خصوصاً في الحالات التي تشمل عددًا كبيرًا من الورثة. وأضاف أن الملاك سيصبحون ملزمين بأداء مبلغ الضريبة بالكامل، بغض النظر عن قيمة أنصبتهم. وذكر صابري أن الإجراء الجديد جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين الهيئة والمديرية العامة للضرائب.
وللتسهيل على البائعين، سيتم توجيههم عبر منصة “توثيق +” لتسوية وضعيتهم الضريبية. وستتيح هذه المنصة للموثقين إحداث قيد بالتعريف الضريبي لرسم النظافة أوتوماتيكياً وتمكين المنعشين من الحصول على الشهادة الضريبية عبر نفس الوسيلة.
وأكد الإطار القانوني الجديد على ضرورة تقديم شهادة تثبت تسوية الضرائب والرسوم العقارية للسنة التي يتم فيها نقل الملكية والسنوات السابقة، تحت طائلة إلزام الموثقين والعدول والمحامين بأداء الضرائب والرسوم غير المسددة. ويشكل هذا الإجراء أداة فعالة لتحصيل الديون العمومية وتحسين عملية التحصيل الضريبي عبر قنوات تبادل البيانات الإلكترونية مع الإدارات الشريكة.
يهدف هذا التحديث الضريبي إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات نقل الملكية العقارية، رغم التحديات التي قد تواجهها عمليات البيع في البداية.
