تم إنشاء جبهة جديدة في المغرب تحت اسم “الجبهة المغربية ضد قوانين الإضراب والتقاعد”، وذلك بمبادرة من نقابات قطاعية تمثل قطاعات التعليم، الصحة، الفلاحة، والشغل. تأتي هذه الخطوة ردًا على اتفاقية وقعت بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل الماضي، حيث يعتبرون أن هذا الاتفاق يشكل تهديدًا لحقوق العمال ومكتسباتهم التاريخية.
الجبهة تعارض بشدة الإصلاحات المقترحة على نظام التقاعد، معتبرة أن هذه الإصلاحات تستهدف خصخصة النظام وتقليص المعاشات، مما يزيد من عبء العمل على الفئات العاملة. كما تعتبر الجبهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب تقييدًا لحق الإضراب وضربًا للحريات النقابية، مما يهدد قدرة النقابات على الدفاع عن حقوق العمال وضمان الاستقرار المهني.
تقدم الجبهة نفسها كصوت للمعارضة ضد هذه الإصلاحات، وتسعى إلى تعزيز الوعي العام بتداعياتها على المجتمع والاقتصاد المغربي
