في حكم صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تم الحكم بالسجن لمدة 20 سنة على المتهمين في شبكة “الاتجار في الرضع” التي كانت تعمل في مستشفيات العاصمة العلمية. الحكم صدر في الساعات الأخيرة من ليلة الثلاثاء-الأربعاء.
القاضي محمد اللحيا، رئيس الجلسة، أدان المتهمين (ف.ف) و(م.ح) بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما، بينما حكم على المتهم (م.ز) بالسجن لمدة سنتين. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 درهم على المتهمين (ن.غ) و(ش.ف) و(ع.ك) و(خ.م).
ثلاثة متهمين آخرين، وهم (ب.ي) و(م.ع) و(ع.م)، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 2500 درهم. بالإضافة إلى ذلك، حكم على 19 متهماً، بينهم حراس أمن خاص وطبيب، بالسجن لمدة 4 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و60000 درهم. كما أدين طبيب آخر متابع في حالة سراح بالسجن لمدة شهرين. المحكمة برأت أيضاً 4 متهمين من التهم المنسوبة إليهم.
تأتي هذه الأحكام بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي أسفرت عن توقيف 34 شخصاً. التحقيقات كشفت تورط بعض المتهمين في بيع أطفال حديثي الولادة بمقابل مادي، والابتزاز والتلاعب في المواعيد الطبية، وانتحال صفات، وسرقة وتبديد أدوية ومعدات طبية.
