بعد شهور من التوترات في قطاع التعليم الطبي، قدمت الحكومة المغربية مقترحات جديدة تهدف إلى إنهاء الأزمة التي تعصف بكليات الطب في البلاد. وتضمنت التدابير الجديدة، التي تأمل الحكومة أن تكون استجابة لمطالب الطلبة، إدخال سنة سابعة اختيارية للتدريب العملي المأجور وزيادة عدد المقاعد في امتحانات التخصص.
الأزمة بدأت عندما قررت السلطات تقليص سنوات التكوين إلى 6 بدلاً من 7 سنوات، ما أثار احتجاجات واسعة بين الطلبة. وقد أدى هذا القرار إلى تأجيل الامتحانات ومقاطعة الطلبة للدروس النظرية والعملية. وفي تصويت وطني نظمه الطلبة يوم 11 يونيو، تمت مناقشة هذه المقترحات بعمق، ولكن لم تُعلن النتائج بعد.
تؤكد اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة على أهمية الديمقراطية الداخلية والنقاشات البناءة، مشيرة إلى أن الجمعيات العامة للطلبة هي صاحبة القرار النهائي. سنواصل متابعة التطورات في هذا الشأن لمعرفة ما إذا كانت هذه التدابير الحكومية ستعيد الهدوء إلى كليات الطب في المغرب.
