شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مناقشة مشروع قرار يتضمن تعديلات جديدة على امتحان التعليم لموسم 2024/2025، وفقًا لمصادر نقابية.
حتى الآن، لم يتم إصدار أي قرارات رسمية، لكن التعديلات المتوقعة قد تشمل تغيير موعد الامتحان وصيغة التكوين وإجراءات التقييم. يُتوقع أن يُعقد الامتحان هذا العام في يوليو بدلاً من ديسمبر، مما يسمح للمرشحين الناجحين بخوض سنة كاملة من التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
من بين التعديلات المقترحة، يُناقش فصل الثانوي التأهيلي عن الإعدادي، بحيث يُعلن عن المناصب المخصصة لكل سلك بشكل مستقل، بدلاً من الصيغة السابقة التي كان يُعين فيها المتخرجون كأستاذة للثانوي من الدرجة الثانية في أحد السلكين.
كما تشمل التغييرات المقترحة إلغاء البحث التدخلي وتعويضه بالمشروع الشخصي لكل أستاذ قبل إتمام مجزوءات التكوين، والالتحاق بالأقسام مع بداية الموسم الدراسي الذي يلي السنة التكوينية.
وأكدت المصادر أن شرط السن لن يخضع لأي تعديلات، إذ تراه الوزارة جزءاً أساسياً من سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والتي نص عليها القانون الإطار 17-51 والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
يُذكر أن شرط السن الأقصى للمشاركة في امتحان التعليم أثار جدلاً كبيراً بين الشباب الذين تتجاوز أعمارهم 30 سنة، مما دفع شبيبة العدالة والتنمية إلى مراسلة مؤسسة الوسيط للمطالبة بإلغاء هذا الشرط، مستندة إلى ما تراه غياباً لتكافؤ الفرص.
