أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم ضد محام اتحادي من هيئة مراكش. هذا الحكم جاء بعد شكوى قدمها رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، وعضو مكتبها المركزي، متهمًا المحامي بـ”التشهير والمس بالكرامة” عبر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي في 10 و11 سبتمبر 2023.
وحكمت المحكمة أيضًا بتعويض رمزي قدره درهم واحد لصالح المدعي عمر أربيب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
المحامي الاتحادي، الذي يشغل أيضًا منصبًا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كان قد اتهم أربيب بتهم خطيرة، من بينها وصفه بـ”المحتال” واتهامه بـ”النصب على ضحايا الزلزال” ضمن سلسلة تدوينات على فيسبوك قام بإزالتها لاحقًا. هذه الاتهامات دفعت أربيب إلى اللجوء للقضاء لاستعادة اعتباره وتعويضه عن الأضرار البليغة التي لحقت به، وفق نص الشكاية التي قُدمت للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش،
