المغرب العربي بريس/ حنان الطيبي
صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي على مشروع القانون رقم 43.22، والذي يتضمن تعديلات شاملة لنظام العقوبات في الجنح البسيطة. يهدف القانون إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مثل العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
تعريف العقوبات البديلة
حدد القانون الجديد العقوبات البديلة بأنها تلك التي تُطبق بدلاً من العقوبات السالبة للحرية في حالات الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجنًا نافذًا، مع استثناء حالات العود من هذه البدائل.
الغرامة اليومية كبديل للعقوبة الحبسية
يتيح الفرع الخامس من مشروع القانون للمحكمة فرض عقوبة الغرامة اليومية كبديل للعقوبة الحبسية. تُحدد هذه الغرامة بمبلغ مالي معين عن كل يوم من مدة العقوبة المحكوم بها. يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث بشرط موافقة وليهم أو ممثلهم القانوني، ولا يتم الحكم بها إلا بعد التحقق من وجود صلح أو تنازل من الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض الأضرار الناتجة عن الجريمة.
تحديد مبلغ الغرامة اليومية
يتراوح مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم، وتراعي المحكمة في تحديد المبلغ الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وظروفه المالية وخطورة الجريمة المرتكبة. يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم التنفيذي، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة بقرار من قاضي تطبيق العقوبات.
تنفيذ عقوبة الغرامة اليومية
يتم أداء مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، ولكن يمكن تقسيطها في حالة المحكوم عليه غير المعتقل بشرط دفع نصف المبلغ على الأقل كقسط أولي. يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية بمجرد اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به وأداء الغرامة.
عقوبات أخرى وتدابير تنظيمية
تنص المادة 21-647 على تطبيق العقوبات البديلة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية. يجب إعداد تقارير دورية حول تنفيذ العقوبات البديلة وإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة.
مراجعة واستبدال العقوبات
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو غيرهم من المعنيين، استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة أو أكثر. تُقبل منازعات قرارات قاضي تطبيق العقوبات من النيابة العامة أو المحكوم عليه، وتبت المحكمة في هذه المنازعات خلال أجل خمسة عشر يوماً.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز العدالة التصالحية وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية من خلال تقديم بدائل إصلاحية للعقوبات التقليدية.
