أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكما غيابيا يقضي بالسجن 5 سنوات نافذة وتغريمه 30 ألف درهم، على عون حراسة خاص كان يعمل في وكالة بنكية بإقليم ميدلت. وقد وُجهت إليه تهمة اختلاس عشرات الآلاف من الدراهم من حسابات الزبائن.
وكان المتهم قد فر بعد ارتكابه عمليات الاحتيال التي استهدفت عشرات الضحايا من سكان المنطقة، معظمهم من النساء. حضر إلى المحكمة 7 ضحايا فقط من أصل أكثر من 50 ضحية، من بينهم 5 نساء. استمعت المحكمة إلى شهادات مديرة الوكالة وإحدى الموظفات، اللتين أكدتا أن المتهم كان يستغل أمية الضحايا ويعرض مساعدته في فتح حسابات بنكية، ليكسب ثقتهم ويحصل على وثائقهم الشخصية. بعد ذلك، يحثهم على طلب بطاقات بنكية، ليحتفظ بها ويقوم بسحب أموالهم.
يُقدر المبلغ الإجمالي الذي اختلسه المتهم بأكثر من مليون درهم، استولى عليها من حسابات الأرامل والمطلقات وربات البيوت. وأكدت مديرة الوكالة أنها عوضت الضحايا عن الأموال المسروقة، لكن الضحايا السبع الحاضرات نفين ذلك، وأكدن أن المبالغ المسحوبة من حساباتهن تتراوح بين 17 ألف و150 ألف درهم.
