كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن مصير الاتفاق الموقع في 29 ديسمبر الماضي بين الوزارة والنقابات المعنية بالقطاع الصحي.
في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أكد آيت الطالب أن النهج التشاركي الذي اتبعته الوزارة في إصلاح القطاع الصحي كان “غير مسبوق”، مما أسفر عن تحسين النصوص القانونية. وأضاف أنه يجب تجنب التسرع في الحكم على الاتفاقية، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة لديه مبرراته وسيقدم موقفه قريبًا بشأن تنفيذ الاتفاقية.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الجديدة تتضمن العديد من المكاسب والامتيازات للعاملين في القطاع الصحي، والتي من المتوقع أن تحدث تغييرًا جذريًا في هذا القطاع في المغرب.
فيما ردت النقابات الصحية بتصعيد غير مسبوق، مهددة بالإضراب عن العمل لثلاثة أيام في الأسبوع، احتجاجًا على تأخر الحكومة في تنفيذ الاتفاق الموقع في ديسمبر 2023.
وقد تضمن الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات زيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإضافة درجات جديدة، بالإضافة إلى معالجة بعض المطالب الفئوية ذات الأثر المالي مع وزارة الميزانية.
وقد وافقت الوزارة مبدئيًا على تحفيز جميع مهنيي الصحة من خلال زيادة الأجور الثابتة، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي قبل نهاية يناير المقبل، مع تحسين شروط الترقية وإنشاء درجات جديدة لجميع الفئات.
