أثارت توجيهات السلطات الأمنية المغربية بخصوص “التخلي عن مساءلة الوافدين إلى الفنادق عن عقود الزواج” العديد من التساؤلات والإشكاليات الحقوقية، خصوصًا فيما يتعلق بالمتزوجين. هذه التوجيهات جاءت بعد تصريحات وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، الذي أكد عدم قانونية مطالبة الفنادق للوافدين بعقود الزواج، معتبراً ذلك “مساً بالحياة الخاصة”.
ومن بين الإشكاليات التي برزت، مسألة ما إذا كان يحق للزوجة متابعة زوجها قضائيًا بتهمة الخيانة الزوجية في حال مرافقة امرأة غير متزوجة إلى الفندق دون مساءلتهم عن عقد الزواج. وفقًا للفصل (493) من القانون الجنائي، الجرائم المنصوص عليها في الفصلين (490) و(491) لا تثبت إلا بمحضر رسمي يحرره ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناءً على اعتراف مكتوب أو قضائي.
الفصل (490) يجرّم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة. وفي هذا السياق، أكد المحامي سعيد معاش أن إثبات الخيانة الزوجية يتطلب دلائل محددة ولا يقتصر على حجز غرفة للمبيت فقط، بل يجب الوصول إلى مستوى حالة التلبس.
من جانبها، ترى سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن المخاوف من عدم مساءلة الوافدين عن عقود الزواج لا تبرر التضييق على الحرية الشخصية وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. وأكدت أن الخيانة الزوجية يمكن أن تحدث في أي مكان وليس بالضرورة في الفنادق، ولا يجب ربط هذه القضية بمنع طلب عقود الزواج.
