بدأت النيابة العامة في السعودية، ممثلةً في نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، تحقيقاتها مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وكشفت التحقيقات أن المتهم حصل بطرق غير مشروعة على دفتر شيكات يعود لجمعية خيرية، وزور ثلاثة شيكات بمبالغ تتجاوز 34 مليون ريال. استخدم المتهم هذه الأموال عبر تقديمها لمؤسسات مالية مدعياً أنها مخصصة لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، كما قام بتزوير توقيع وختم رئيس الجمعية.
بعد إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة الكافية، صدر حكم بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
وأكدت النيابة العامة على أهمية الحماية العدلية للمحررات والأختام، مشيرة إلى أن أي انتهاك لهذه الضوابط بالتزوير سيؤدي إلى المساءلة الجزائية وإحالة المتورطين إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة
