قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، تأجيل النظر في قضية المنعش العقاري المعروف عبد الله بودريقة إلى يونيو المقبل، لإتاحة الفرصة للنيابة العامة للرد على دفوعات محامي المتهمين.
في تطور جديد، تم اعتقال متهم إضافي في القضية، كان مبحوثاً عنه، لينضم إلى قائمة المتهمين التي تضم بودريقة وآخرين.
منذ إيقافه في مطار محمد الخامس في العام الماضي أثناء محاولته الفرار خارج البلاد، يُتابع بودريقة في حالة اعتقال. ويطالب دفاعه بإبطال محاضر الضابطة القضائية بسبب ما يصفها بالاختلالات القانونية، وكذلك بإبطال قرار إحالة القضية إلى قاضي التحقيق ومحاضر المواجهة.
كما طلب الدفاع بمحاكمة بودريقة في حالة سراح بناءً على ما سيُطرح في جلسات البحث والمناقشة، واستبعاد مجموعة من الوثائق التي يراها غير قانونية. واعتبر أن إجراءات الحراسة النظرية غير صحيحة، مشيراً إلى الفجوة الزمنية بين توقيف بودريقة ووضعه في الحراسة النظرية، والتي امتدت ساعتين دون مبرر.
دفاع بودريقة طالب أيضاً بإحضار تسجيل هاتفي يوثق عملية البيع والشراء محل المتابعة، والذي يعتبره دليلاً أساسياً لإثبات براءة موكله. وأكد أن هذا التسجيل لم يُعرض في جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق رغم المطالبة بذلك.
القضية تعود إلى شكاية قدمتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها وريثة المتوفاة “حادة الصردي”، وتتعلق بتزوير عقد بيع ملك عقاري يُسمى “بلاد حادة” في منطقة تيط مليل بالبيضاء. العقار مساحته هكتار و500 متر ويحتوي على بناية. المشتكية تؤكد أن العقد لم يُنجز بحضور الراحلة التي كانت تعاني من مرض الزهايمر وتوفيت قبل تاريخ إبرام العقد. وترى أن شخصية أخرى استُغلت في تزوير العقد، مؤكدة أن صاحبة العقار لم تغادر منزلها إلا للمحكمة أو للعلاج، مما يجعل شهادة الشهود مشكوكاً فيها.
