أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 29 مايو 2024، عملية تفتيش قضائي بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس. يأتي هذا التفتيش ضمن الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.
وتهدف هذه العملية التي قادها الوكيل العام عبد الرحيم زايدي، برفقة إدريس الشرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إلى تقييم مدى تنفيذ البرامج المحددة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة للدائرة القضائية.
ويعد هذا التفتيش اللامركزي وسيلة لرصد الاختلالات والمعوقات التي تعيق تحسين الأداء القضائي، كما يهدف إلى توحيد العمل القضائي داخل الدائرة، وضمان تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التفتيش يتم مرة واحدة كل عام، ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز النجاعة القضائية والتأكد من التطبيق الأمثل للسياسة الجنائية.
