أعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء 28 مايو مع نقابات الجماعات ضمن جولات الحوار القطاعي الاجتماعي، إلى يوم الأربعاء 5 يونيو المقبل، وذلك لأسباب وصفتها الوزارة بأنها “ظروف موضوعية مستجدة”، بحسب إشعار أرسلته للنقابات المعنية.
وفيما يتعلق بأسباب هذا التأجيل، أوضح سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن مصطلح “الظروف الموضوعية المستجدة” قد يعني أمرين: إما أن يتعلق الأمر بأجندة مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، نظراً لأهمية حضوره والذي كان غيابه مؤثراً في الاجتماع السابق، أو أن الوزارة لم تتمكن بعد من بلورة ردها على مطالب النقابات.
وأشار القلعي في تصريح إعلامي إلى أن الاجتماع المؤجل يُعد “مفصلياً”، وأن عدم الاستجابة للمطالب بحلول 11 يونيو، وهو الموعد النهائي المتفق عليه في الاتفاق الأولي بين الوزارة والنقابات، سيدفع النقابات إلى العودة للاحتجاج.
تجدر الإشارة إلى أن آخر جولة من الحوار بين ممثلي وزارة الداخلية والنقابات القطاعية للجماعات الترابية، عُقدت يوم الثلاثاء 14 مايو، في إطار جولات الحوار القطاعي التي تهدف إلى إنهاء الاحتقان القائم في القطاع.
وكان التنسيق الرباعي لنقابات الجماعات الترابية قد أعرب في بيان عن خيبة أمل ممثلي شغيلة الجماعات الترابية من العرض المقدم من وزارة الداخلية، واصفاً إياه بالرجوع بالقطاع إلى الوراء، بعد بوادر حقيقية كانت تشير إلى إمكانية إنهاء الاحتقان المستمر منذ عدة أشهر.
