دعت نقابة المحامين في المغرب إلى تفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط عن المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان. جاء ذلك في بيان طالبت فيه النقابة بإطلاق سراح زيان نظراً لأنه قضى نصف عقوبته على الأقل، بالإضافة إلى توفر باقي الشروط المؤهلة لذلك.
أشارت النقابة إلى ضرورة الإفراج عن زيان مراعاة لعمره المتقدم وحالته الصحية المتدهورة، داعية جميع الهيئات المهنية والجمعيات والمنظمات الحقوقية للانخراط في حملة واسعة للمطالبة بإطلاق سراحه وسراح باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب.
كما أعلنت النقابة عن نيتها حضور جلسة محاكمة زيان أمام محكمة الاستئناف في 14 يونيو المقبل، والمتعلقة بقضية تبديد أموال عمومية خلال توليه رئاسة الحزب المغربي الحر. دعت النقابة جميع أعضائها والمنتسبين للجسم المهني إلى حضور هذه الجلسة بكثافة.
كان محمد زيان قد قدم طلباً في بداية مايو الجاري للإفراج المقيد بشروط، لاستكمال ما تبقى من عقوبته في إقامة جبرية نظراً لوضعه الصحي المتدهور وكبر سنه. ووجه طلبه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطالباً بتفعيل مقتضيات الفصل 59 من القانون الجنائي، والذي ينص على إمكانية الإفراج المقيد عن المحكوم عليه نظراً لحسن سيرته داخل السجن وتوقع استمرار سلوكه الجيد في المستقبل
