تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، دعا مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة المغربية إلى التدخل لتسقيف أسعار الكيلوغرام الواحد للأغنام المدعمة والموجهة للمواطنين لأداء سنة العيد، وتحديد الهوامش الربحية للمستوردين المستفيدين من الدعم المخصص لهذه العملية.
وتأتي هذه الدعوات بسبب ارتفاع أسعار الأغنام المدعمة في الأسواق الوطنية. ورغم ذلك، يشير المراقبون إلى أن هذه المطالب تصطدم بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يسمح للمستوردين بتحديد الأسعار التي يرونها مناسبة دون فرض آليات رقابية صارمة.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أشار إلى أن “الزيادات المفرطة تثقل كاهل المواطنين والأسر المغربية، وهذا نتيجة لتدخلات متعددة من الحكومة ومربي المواشي والوسطاء، وهذه المشكلة مستمرة منذ سنوات”. وأضاف أن “هذه الزيادات غير مبررة ويستغلها تجار الأزمات لرفع الأسعار، وأن القوانين المغربية تساعد على تفشي هذه الممارسات غير الأخلاقية”.
كما أوضح مديح أن “المغرب يتجه نحو اقتصاد حر، مما يسمح للموردين ببيع منتجاتهم بأسعار تخدم مصالحهم دون مراعاة للمواطن”، مشدداً على ضرورة وجود منافسة شريفة بين المهنيين من حيث الجودة والأسعار.
وأشار إلى “وجود اتفاقات وتواطؤات بين المهنيين للسيطرة على الأسواق واحتكارها، مما يؤدي إلى استمرار هذا الجشع بسبب غياب الرقابة”. وأضاف أن “الحكومة تساعد المستوردين في جلب الأغنام من الخارج، لكن الهدف من هذه العملية غير واضح، حيث لم تسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين أو خفض أسعار الأغنام”.
وأكد مديح أن “وزارة الفلاحة أنشأت حوالي 32 سوقاً وطنياً لبيع الأضاحي، لكن الحكومة لم تنجح في ضبط هذه الأسواق”. وخلص بالقول: “طالبنا عدة مرات بتسقيف أسعار الأكباش المدعمة وتحديد الهوامش الربحية للكسابة والمستوردين، لكن لم يتم التفاعل مع هذه المقترحات من الجهات المعنية
