أفادت مصادر إعلامية أن السلطات المغربية قررت إلغاء مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج عند حجز غرف في الفندق.
ووفقاً لمصادر مهنية، فإن القرار تم إبلاغه للفنادق يوم الجمعة 24 مايو، بعد النقاشات التي أثيرت إثر تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي.
يقضي القرار الجديد بمنع الفنادق من مطالبة الزبائن بعقد الزواج عند حجز الغرف، كما أنه لا يجب منع أي مواطن من حجز غرفة بحجة أنه من نفس المدينة التي يقع فيها الفندق.
تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أحدثت جدلاً كبيراً حينما أشار إلى عدم وجود سند قانوني يبرر طلب الفنادق لعقد الزواج، مؤكداً أن المطالبة بمثل هذه الوثائق تعتبر مخالفة قانونية وتعدياً على الحياة الخاصة للأفراد. وضرب مثالاً على حالات تتعلق بزوجة متخاصمة مع زوجها تعرضت لمثل هذه الطلبات غير القانونية.
وفي رد فعل على تصريحات وزير العدل، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، عبد الكريم منوش، أن كلام الوزير سيثير جدلاً كبيراً، مشيراً إلى أن المصالح الأمنية تطالب بهذه المعلومات لأسباب أمنية. وأكد منوش أن أرباب الفنادق مستعدون للتعاون ولكنهم ملتزمون بتعليمات السلطات الأمنية في ملء استمارات المعلومات للزبائن.
بناءً على ذلك، يعتبر إلغاء شرط إثبات الزواج خطوة هامة نحو حماية الخصوصية الشخصية وتسهيل عملية الحجز في الفنادق.
