تسبب استمرار المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في إرسال استدعاءات للأساتذة للمشاركة في لجان مراقبة وامتحانات غير مدرسية في حالة من الغضب والاستياء الكبيرين لدى الشغيلة التعليمية.
أحدث هذه الاستدعاءات كانت لأستاذ من مديرية الصخيرات تمارة للمشاركة في لجنة مراقبة مباريات توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى ومتصرفي التربية الوطنية من الدرجة الأولى وتقنيين من الدرجة الثالثة، وذلك مساء السبت 25 مايو 2024.
تثير مسألة استدعاء الأساتذة للمشاركة في لجان مباريات التوظيف والامتحانات المدرسية إشكالات كبيرة، خاصة مع دخول النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية حيز التنفيذ. ينص هذا النظام على أن “أطر التدريس يتولون حصرا مهام التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية”، دون أي بند يسمح بمشاركتهم في امتحانات غير مدرسية مثل لجان مباريات توظيف مهندسين أو متصرفين.
أكد رضوان أيت عيني، القيادي بالجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن استدعاء الأساتذة لمباريات مهنية وامتحانات غير مدرسية “تعسف وحيف كبير في حق هيئة التدريس، ويتنافى مع النظام الأساسي الجديد. فلا شيء يمنح وزارة التربية الوطنية الحق في توجيه استدعاءات لأساتذة للمشاركة في لجان مباريات التوظيف”.
وأضاف أن هناك إشكالاً آخر يتعلق بحراسة الامتحانات المدرسية، حيث توجه الوزارة استدعاءات لأساتذة الابتدائي لحراسة امتحانات السلك الإعدادي، ولأساتذة الإعدادي لحراسة امتحانات السلك الثانوي، رغم أن المرسوم الصادر في 2022، بعد تفاوض بين النقابات التعليمية والوزارة، يمنع تكليف أطر هيئة التدريس بمهام خارج سلكهم الأصلي.
يرى أيت عيني أن “استدعاء الأساتذة لحراسة امتحانات خارج سلكهم الأصلي خروج صريح عن مضامين مرسوم 2022 المتفق حوله”، خاصة وأن ممثلي الوزارة الحالية يبررون هذا الاستدعاء بعدم تضمن المرسوم الجديد الصادر في فبراير 2024 لذلك صراحة، في حين لا يجدون أي مبرر لاستدعاء الأساتذة لامتحانات غير مدرسية.
