دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب جميع المهتمين بمهنة المحاماة في المملكة إلى دعم النقيب السابق محمد زيان، الذي يواجه محاكمة بناءً على شكاية من الحزب المغربي الحر الذي كان يترأسه. وأكدت الفيدرالية على أهمية الحضور في الجلسة المحددة لمناقشة قضيته والتي ستنعقد يوم الخميس 14 يونيو المقبل في محكمة الاستئناف بالرباط.
في بيان لها، طالبت الفيدرالية بتفعيل اختصاصات العفو والإفراج المنصوص عليها قانونيًا وإطلاق سراح النقيب محمد زيان وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف والصحفيون والمعتقلون المناصرون للقضية الفلسطينية والرافضون للتطبيع مع إسرائيل.
وعقب انتشار صور لزيان وهو معتقل، نددت الفيدرالية بما أسمته “تهاون الجهات المختصة في ضمان حق النقيب زيان في الخصوصية وعدم تعريضه لأنظار الجمهور أثناء نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط”.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن الصور المتداولة للنقيب زيان أظهرت “حالته الصحية والنفسية المتدهورة، نتيجة تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة”، معتبرة أن هذا الوضع يستدعي تحرك المؤسسات المهنية قانونيًا وحقوقيًا لإدارة قضيته بشكل يحفظ كرامته وكرامة مهنة المحاماة.
وقد سادت حالة من الاستياء والإحباط على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهور زيان (82 عامًا) في حالة ضعيفة أثناء مثوله أمام المحكمة، ما أثار الشفقة لدى الكثيرين.
ويُذكر أن زيان استُدعي إلى المحكمة بناءً على قضية تتعلق بعدم إرجاع مستحقات إلى خزينة الدولة قدمها الحزب المغربي الحر، في ظل مطالبات من وزارة الداخلية بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الخاصة بانتخابات 2015 بناءً على تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وأعلن الحزب أنه قد أرجع كافة مبالغ الدعم على مراحل، حيث كان آخرها في مايو 2024.
من جانبه، أعلن المحامي إسحاق شارية، الأمين العام الجديد للحزب المغربي الحر، عن تنازله عن متابعة النقيب السابق محمد زيان أمام الجهات القضائية، موضحًا أن تقديم الشكاية كان استجابة لمطالب وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي
