بعد خطاب التهديد الذي وجهه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من قلب المؤسسة التشريعية، بدأت الحكومة المغربية بتطبيق تهديدها بشكل سريع. حيث بدأت في تنفيذ إقصاء يبلغ حوالي 35 طالباً من طلبة الطب والصيدلة الذين شاركوا في الاحتجاجات، وفقًا لمعطيات من اللجنة الوطنية لطلبة الطب.
الأزمة، التي بدأت منذ أشهر، شهدت تصاعدًا خطيرًا دون أن تتمكن الوزارتان المعنيتان بالتعليم العالي والصحة من إيجاد حلول توافقية. رفضت الوزارتان مطالب الطلبة ولم تستجب لمطالبهم المشروعة، مما دفع الطلبة إلى مواصلة الاحتجاجات والإضرابات.
وفي هذا السياق، فإن المجالس التأديبية في الجامعات أصدرت قرارات بالإقصاء ومنع التسجيل والتوقيف عن الدراسة بحق 66 طالباً. وقد اعتبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب هذه التوقيفات استهدافية وقانونية، مما زاد من حدة الغضب والاحتقان بين الطلبة.
ومن جانبها، رفضت المجموعات الطلابية هذه القرارات وأعلنت عزمها على الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية، مشددة على أنها لن تتنازل عن مطالبها، وسيتم اللجوء إلى كافة السبل القانونية لحماية حقوق الطلبة.
من جانبها، أعربت الأحزاب المعارضة عن رفضها لتصعيد الحكومة ودعتها إلى التفاوض مع الطلبة والعمل على إيجاد حلول عادلة وسريعة للأزمة، لتفادي الوقوع في كارثة سنة بيضاء.
بهذا الصدد، طالبت عدة شخصيات سياسية بضرورة احترام حقوق الطلبة في التعبير عن آرائهم ومواصلة الحوار معهم بدلاً من سياسة القمع والتهديد التي تتبعها الحكومة.
