أعلن مراد العلمي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية، عن تطبيق عقوبات تأديبية على عدد من القضاة بسبب أخطاء في ملخص الحكم. وقد أوضح العلمي في لقاء بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن ملخص الحكم يعتبر وثيقة أساسية تتطلب توقيع القاضي وقاضي النيابة العامة بعد التحقق من صحة المعلومات. وأكد على أهمية التوقيع على الملخص قبل إرساله إلى المؤسسة السجنية، محذراً القضاة من الأخطاء التي قد تعرضهم للعقوبات.
تحديدا، يرجع العلمي الأخطاء التي وقع فيها القضاة إلى عدة أسباب مثل الخطأ في الرقن أو في تحديد نوع العقوبة، سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ. كما ذكر مثالاً عن الأخطاء الجسيمة التي تحدث عندما يتم خلط العقوبات المحكوم بها على أشخاص متعلقين، مثل الأخوين، بحيث يُطلق سراح من لا يستحق ويسجن الآخر خطأً.
هذه الأخطاء لا تؤدي فقط إلى مشاكل قانونية وإنما تؤثر أيضاً على مصداقية النظام القضائي. لذلك، يشدد العلمي على أهمية الدقة والانتباه في كل خطوة من خطوات إصدار الحكم ومتابعته، مؤكداً على أن العقوبات التأديبية المفروضة تهدف إلى ترسيخ معايير العمل القضائي وتحفيز القضاة على الالتزام بالدقة المطلوبة.
في الختام، يؤكد العلمي على أهمية التدريب المستمر للقضاة لتجنب الوقوع في هذه الأخطاء، ويذكر أن رئاسة النيابة العامة تعمل على تطوير برامج تدريبية مستمرة تساهم في رفع كفاءة القضاة وتعزيز النزاهة في القضاء
