أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمها في قضية تورط ثمانية أشخاص، منهم خمسة مسؤولين أمنيين، بتهم تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة، المشاركة في جرائم، إفشاء السر المهني والارتشاء. وقد تم الإعلان عن تفاصيل الحكم مساء أمس الجمعة، حيث نطقت هيئة الحكم بأحكام سجنية تتراوح ما بين سنتين وأربع سنوات ونصف للمتهمين، إضافة إلى إدانات نقدية وتعويض قدره 12 مليون درهم للمديرية العامة للأمن الوطني.
بدأت تفاصيل القضية في أبريل 2022 عندما كشفت لجنة التفتيش التابعة للمديرية عن شبهات تبديد واختلاس في إحدى الصفقات، مما دفع لإجراءات تحقيق أدت إلى الإحالة القضائية للمتورطين. في بيان سابق، أفادت المديرية بأن توقيف المسؤولين عن العمل جاء بهدف تعزيز الحكامة الأمنية وربط المحاسبة بالمسؤولية.
