أصدرت المحكمة الابتدائية في القنيطرة، في وقت متأخر من ليلة الخميس إلى الجمعة، حكما بالسجن لمدة سنة ونصف السنة على الناشط الحقوقي يوسف الحيرش، وذلك على خلفية تدوينات نشرها على حسابه بمنصة “فيسبوك”. وقد وُجهت إلى الحيرش تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي وهيئات منظمة، بالإضافة إلى توزيع معلومات سرية بدون موافقة صاحبها.
وفي السياق نفسه، طالبت عدة منظمات حقوقية بإسقاط التهم الموجهة إلى الحيرش، مشيرة إلى أنها لا تستند إلى أساس من الصحة، وتعتبر محاولات للتضييق على حرياته، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. كما دعت هذه المنظمات إلى إطلاق سراحه وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
