أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس، أمرًا بوضع ثلاثة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تحت الحراسة النظرية، بعد شكوى من المديرة العامة للوكالة كشفت تلاعبات خطيرة في توزيع الخدمات. المتهمون الرئيسيون في القضية، وهم “محمد.ب” و”عبد العزيز.م” و”محمد.ا”، يخضعون للتحقيق الذي يشرف عليه الوكيل العام شخصيًا، والذي أظهر حتى الآن تفاصيل مقلقة تتعلق بإساءة استغلال السلطة داخل الوكالة.
في سياق متصل، تمكن مشتبه فيه رئيسي، وهو موظف متقاعد سابق بالوكالة، من مغادرة البلاد قبل أيام من تقديم الشكوى، وهو الآن مالك لإحدى الشركات التي كانت لها صلات تعاقدية مع الوكالة.
النيابة العامة تدرس حاليًا تمديد الحراسة النظرية للمتهمين الثلاثة لتعميق التحقيقات، ولا يستبعد أن يشمل التحقيق أشخاصًا آخرين متورطين في هذه القضية، مع تحديد الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.
