حذر الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، حكومة أخنوش من تنفيذ أي إصلاحات لأنظمة التقاعد قد تؤثر سلباً على المواطنين. وقد أكد الفريق في رسالة بعثها إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على خطورة وعواقب أي إجراءات قد تقلص حقوق الموظفين والأجراء، وتزيد من نسب مساهماتهم في صناديق التقاعد، أو ترفع من سن التقاعد. ولفت إلى المخاوف الكبيرة لدى الموظفين والأجراء من أن تسلك الحكومة طريق الحكومة السابقة في تطبيق هذه الإصلاحات.
وأعرب الفريق الاشتراكي عن قلقه البالغ إزاء هذه الإصلاحات المحتملة، مشدداً على ضرورة توخي الحكومة لمزيد من الشفافية والتشاور الواسع مع جميع الأطراف المعنية قبل المضي قدمًا في أي تعديلات. وأكد الفريق على أهمية أن تكون أي تغييرات في أنظمة التقاعد عادلة ومتوازنة، تحافظ على مصالح الموظفين والعمال، وتضمن استدامة صناديق التقاعد دون المساس بحقوق المساهمين فيها.
وطالب الفريق الاشتراكي بإجراء دراسات مفصلة وشاملة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأي إصلاح مقترح، مشيراً إلى الحاجة إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف المستفيدة. وشدد الفريق على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق التوازن المطلوب.
