وفقا لمصادر مطلعة، أُلقي القبض على أنس اليملاحي، القيادي البارز بالاتحاد والأستاذ الجامعي بكلية الآداب بمارتيل، بأحد مطارات المملكة لدى عودته من الخارج يوم الثلاثاء. المشتكي، المعتصم أمغوز، الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم شفشاون، قد تنازل عن الشكاية المقامة ضد اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، الذي كان متهماً بالنصب والاحتيال في قضية تعهد بتوظيف مقابل 30 مليون سنتيم، عندما كان مستشاراً لوزير العدل السابق محمد بنعبد القادر. وفق المصدر، فإن هذا التنازل جاء بعد تقديم ضمانات من قبل معارف اليملاحي.
من المتوقع أن يُعرض اليملاحي أمام وكيل الملك بتطوان يوم الخميس للنظر في الاتهامات الموجهة إليه، وعلى الرغم من التنازل، فإن القضية تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية متابعته في حالة اعتقال.
إذا اقتصرت القضية على جريمة نصب بين شخصين، من المرجح أن يُتابع اليملاحي في حالة سراح نظرًا للتنازل والصلح الحاصل، ولكن إذا تطورت القضية إلى اتهامات أخرى تتعلق بجرائم مالية، فقد يكون الوضع مختلفًا. القرار النهائي يظل بيد النيابة العامة، التي تملك السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان سيُطلق سراحه أم يُحتجز.
تجدر الإشارة إلى أن اليملاحي كان قد واجه في السابق شكوى من قصر حفلات بتطوان بسبب ديون متعلقة بتنظيم أنشطة حزبية، ولكن تم حل تلك المسألة ودياً. من جانبه، أكد الحقوقي الحبيب حجي، أن الدعوى العمومية تظل قائمة رغم التنازل، مشيرًا إلى أن سلطة النيابة العامة تبقى هي الحاسمة في مسألة الاحتجاز أو الإفراج.
