أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي، في جلسة يوم الاثنين، حكماً بالحبس لمدة 8 أشهر موقوفة التنفيذ على البرلماني السابق محمد الحيداوي، بعد تورطه في قضية تسجيل صوتي يناقش فيه شراء أصوات الناخبين في المجلس الإقليمي لآسفي. بالإضافة إلى الحبس، فرضت المحكمة غرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم، ومنعت الحيداوي من التصويت لمدة سنتين وحرمانه من الترشح في الانتخابات لولايتين.
تأتي هذه الإدانة بعد حكم سابق من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم الحكم عليه بالحبس النافذ لمدة 18 شهراً في قضية متعلقة بتذاكر مونديال قطر، قبل أن تتم تخفيف العقوبة إلى 8 أشهر قضاها في السجن وتم الإفراج عنه قبل عدة أيام.
