دخلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية في القضية المتعلقة بشبهات التلاعب في الصفقات العمومية واختلاس أموال عمومية، التي يُشتبه فيها رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، الذي تم منعه من مغادرة البلاد بأمر من الوكيل العام للملك.
بدأ مفتشو الإدارة الترابية بإجراء أبحاث مكثفة حول هذه القضية، بالتوازي مع البحث القضائي الذي تقوده الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة. ومن المنتظر أن تُعرض نتائج التحقيقات على الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إثر شكاية تقدم بها صاحب شركة تموين، حيث أفاد بأنه لم يتلقى مستحقاته المالية التي تقدر بمليار و800 مليون سنتيم عن توريد وجبات غذائية لعدة سنوات.
أمر الوكيل العام للملك بفاس بإغلاق الحدود أمام المشتبه به وحجز عدد من ممتلكاته بما في ذلك عقارات وسيارات فارهة. في الوقت نفسه، أكد مصدر من الولاية أن والي الجهة ينتظر نتائج الأبحاث لترتيب الجزاءات الإدارية المناسبة، مشددًا على عدم التساهل مع أي مسؤول ثبت تورطه في أفعال إجرامية.
