في قرار قضائي حاسم، أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق موظفة بنكية لتورطها في اختلاس ودائع بنكية وخيانة الأمانة بـ”البريد بنك”. كما شمل الحكم تعويضات مالية للوكالة البنكية والمتضررين تجاوزت قيمتها مليار سنتيم.
بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بسجن زميلها، الإطار البنكي، لمدة ثلاث سنوات ومدير الوكالة لمدتين، مع غرامة مالية تبلغ 15 مليون سنتيم لصالح الضحايا.
تم التوصل إلى هذا الحكم بعدما كشفت التحقيقات عن سلسلة من الاختلاسات المالية التي أثرت على أكثر من 22 حسابًا بنكيًا بالوكالة التي تعمل بها الموظفة المتهمة، حيث تجاوزت المبالغ المختلسة 400 مليون سنتيم.
هذه الإجراءات القضائية تأتي في أعقاب تحقيقات دقيقة ومكثفة أدت إلى تحديد المسؤولين عن الاختلاسات وتأمين الأدلة اللازمة لإدانتهم، مما يعكس جدية المحكمة في مكافحة جرائم الأموال وحماية المصالح المالية للمواطنين
