قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إغلاق الحدود أمام رئيس الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، “ع.ج”، بسبب الشبهات المتعلقة باختلاسه للأموال العمومية والتلاعب في الصفقات العمومية.
أفادت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء ضمن الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، واستناداً إلى المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح للنيابة العامة سحب جواز سفر الشخص المشتبه به وإغلاق الحدود في حقه لمدة تصل إلى شهر، قابلة للتمديد حتى نهاية البحث التمهيدي.
تتابع النيابة العامة المختصة الوضع عن كثب، حيث تنتظر ترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على نتائج الأبحاث التي يجريها عناصر من الـ”BRPJ”.
الإجراءات القضائية بدأت عقب شكاية قدمها أحد المقاولين في مجال تنظيم الحفلات ضد ثلاثة أشخاص، من بينهم “ع.ج”، حيث اتهمهم بالمماطلة في دفع مستحقات مالية تتعلق بتنظيم مناسبات مختلفة.
يُذكر أن الوالي لجهة فاس مكناس يتابع عن كثب نتائج التحقيقات لتحديد الجزاءات الإدارية المناسبة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في ممارسات غير قانونية.
