أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعميمًا جديدًا لمديري الوكالات الحضرية يتناول مشكلات تطبيق إجراءات تصحيح أوضاع المباني غير المرخصة. جاء ذلك عقب تحديد الوزارة، من خلال تقييم أجرته، تحديات على صعيد التنفيذ أدت إلى تراجع في عدد طلبات التراخيص للتصحيح.
ذكرت المنصوري أن التقييم الذي أُجري بعد تسعة أشهر من بدء تطبيق الإجراءات أظهر عدة عقبات تعيق العملية بشكل فعال، بما في ذلك عدم الالتزام بقوانين البناء. أشارت في تعميمها إلى إنشاء دليل لأفضل الممارسات بخصوص تراخيص التصحيح، بهدف معالجة مشكلات التطبيق الميداني وتحديد الحالات التي يمكن تسويتها استفادةً من خبرة الوكالات.
كما حثت المنصوري مديري الوكالات الحضرية على الاستفادة من التمديد الاستثنائي لمدة عامين، وفقًا للمرسوم رقم 2.23.103 الصادر في 2023، لتسريع إجراءات تصحيح أوضاع المباني غير المرخصة ودمجها ضمن البنية العمرانية والدورة الاقتصادية، مع ضرورة اتباع المرونة في مراجعة طلبات التراخيص.
وجهت الوزيرة الدورية إلى مسؤولي الوكالات الحضرية بتحفيز كافة الموظفين والعاملين على السعي لتسهيل عملية معالجة طلبات التراخيص، مشددة على ضرورة التركيز على الملاحظات الأساسية مثل مستندات التخطيط العمراني، التقسيمات، عدد الطوابق، والشروط التي تؤثر على حقوق الآخرين، بالإضافة إلى التصنيف والمسافات المحددة.
