أحال خالد الكردودي، الوكيل العام بمراكش، 10 مسؤولين ومنتخبين سابقين إلى قاضي التحقيق في محكمة استئناف المدينة المختصة بجرائم الأموال، يوم الجمعة 5 أبريل، للتحقيق معهم حول قضية تتعلق بتحويل أراضٍ حكومية لصالح سياسيين ومستثمرين. كما طلب فرض الرقابة القضائية عليهم ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وتم إحالة الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، عبد الفتاح البجيوي، على محكمة النقض بالرباط، في حين من المنتظر أن يمثل الآخرون أمام قاضي التحقيق يوسف الزيتوني لجلسة الاستماع الأولية. ومن بين المتهمين: خالد ويا، محمد العربي بلقايد، يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين، مولاي إسماعيل لمغاري، نور الدين بوعلالة، مولاي إدريس العمري، إبراهيم خير الدين، رشيد لهنا، وعبد الحميد المتعلق بالله، بتهم تتعلق بتبديد المال العام والتزوير.
جاءت هذه الإحالة بعد نحو 5 سنوات من التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر شكوى تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب والجمعية المغربية لحماية المال العام، حول شبهات بتفويت عقارات حكومية بأثمان زهيدة لسياسيين ومستثمرين بين 2016 و2018.
