تم إحالة ثلاثة من موظفي الشرطة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سلا، بسبب الاشتباه في تورطهم بجرائم تتعلق بإفشاء الأسرار المهنية والرشوة.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت قائد حراس أمن موقوف وعميد شرطة وضابط أمن للاشتباه في ارتكابهم جرائم إفشاء السر المهني، والرشوة والاشتراك فيها. البحث كشف عن تورط قائد الحراس الموقوف في التوسط لإصدار وثائق إدارية مقابل مبالغ مالية بالتواطؤ مع موظفين بمركز تسجيل المعطيات بطنجة.
كما تبين إساءة استخدام الموقوفين لقواعد البيانات لتنقيط أشخاص خارج الضوابط الإدارية. اثنان من الموقوفين وضعا تحت الحراسة النظرية، بينما خضع الثالث للبحث التمهيدي لتحديد درجة تورطهم قبل تقديمهم للنيابة العامة
