أعلنت عوطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الإثنين، عن إصدارها توجيهات بخضوع مؤسسة التعاون الوطني للفحص للتحقق من صحة الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات الناشطة في مجال دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
خلال مؤتمر صحفي نظمته بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الموافق 30 مارس كل عام، بمقر الوزارة، أوضحت حيار أن هذا الفحص يهدف إلى تمييز الجمعيات الفعالة عن تلك التي لا تلتزم بمهامها، مؤكدة على ضرورة احترام هذه الجمعيات لشروط الاتفاقيات الممولة من الأموال العامة والمخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج محددة.
وأضافت حيار أنه بالتوازي مع عمل مؤسسة التعاون الوطني، ستقوم لجنة من المفتشية العامة التابعة للوزارة بفحص موازي لتقييم الدعم والبرامج المقدمة للجمعيات المستفيدة بشكل شامل.
كما أكدت الوزيرة على أن الهدف من هذا الفحص يتجاوز التدقيق المالي والإداري ليشمل دعم الجمعيات الجادة والملتزمة في مجال رعاية ذوي الإعاقة وتحفيزها لمواصلة مهامها النبيلة.
