ذكر محمد زين الدين، رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بالمحمدية التي تتبع جامعة الحسن الثاني، أن النقاشات الاجتماعية الأخيرة أظهرت توافقاً كبيراً بين النقابات والحكومة في العديد من المسائل، خصوصاً فيما يتعلق بفرصة زيادة الرواتب بشكل عام، وذلك مقابل بدء الحكومة في تنفيذ إصلاحات جذرية تشمل تعديل نظام التقاعد.
في تصريحاته الصحفية اليوم، أفاد الأكاديمي بأن هناك بعض المخاوف التي قد تعرقل هذا التوافق وتؤدي إلى نتائج غير مرضية، بما في ذلك تراجع قوة النقابات في التنظيم، الأمر الذي ظهر جلياً في عدة قطاعات، لا سيما في قطاع التعليم مع قضية الأساتذة المتعاقدين والاحتجاجات الناتجة عن تطبيق النظام الجديد للموظفين.
كما أكد على ضرورة إعادة النظر في كيفية إدارة وتنظيم الحوار الاجتماعي، بضمان مشاركة الهيئات النقابية الجديدة وبخاصة التنسيقيات والمجموعات النقابية، بطريقة ما في هذا الحوار.
