تم قرار من قبل وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بفاس، بعد ظهر هذا اليوم الأحد، بمتابعة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بحالة اعتقال احتياطي داخل السجن المحلي بوركايز.
ووفقاً لما ذكرته مصادر موثوقة، فإن النيابة العامة المعنية قد أمرت بإيداع المشتبه بها “ن.م” في السجن المحلي نظراً لخطورة الجرائم التي ارتكبتها وغياب ضمانات حضورها المحاكمة، وستتم إحالتها إلى غرفة الجنح التلبسية غداً الاثنين لبدء محاكمتها بتهم “الاحتيال، خيانة الأمانة، وتزوير وثائق رسمية”.
يُذكر أن المتهمة، وهي محاسبة، مشتبه فيها بالاستيلاء على أموال ضخمة بلغت قيمتها حوالي 18 مليون سنتيم، حيث تبين من مصادر مطلعة أن الضحايا دفعوا لها مبالغ مالية كبيرة لتسوية التزاماتهم لدى المديرية الجهوية للضرائب.
تبين للضحايا أن المتهمة لم تسدد تلك المبالغ للضرائب، بل استولت عليها، وقدمت لهم “إيصالات تسوية” يُشتبه في أنها مزورة لإيهامهم بأنها قامت بالتسوية نيابة عنهم، ليكتشفوا فيما بعد أن المديرية الضرائبية لا تزال تطالبهم بالمستحقات، مما جعلهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال
