أصدرت المحكمة الدستورية بياناً أعلنت فيه أن عبد السلام البقالي، النائب في مجلس النواب، قد تقدم بإستقالته من المجلس عبر رسالة أرسلها إلى رئيس المجلس في الحادي عشر من مارس 2024. وقد عزا البقالي قرار استقالته، وفقاً لما جاء في قرار المحكمة، إلى وجود تعارض بين عضويته في مجلس النواب ودوره كرئيس لمجلس مدينة فاس.
كما أشارت المحكمة الدستورية إلى أن المقعد الذي كان يشغله البقالي، والذي فاز به خلفاً للنائب السابق رشيد الفايق، أصبح شاغراً. ودعت الشخص التالي في القائمة الانتخابية، وهو محمد قنديل رئيس جماعة “سيدي حرازم” القروية في فاس، لشغل هذا المقعد الشاغر وفقاً للمادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. لكن، حسب مصادر “كود”، يواجه قنديل قراراً قضائياً بإلغاء انتخابه بعد رفض محكمة النقض لطعنه ضد الحكم الابتدائي بإبطال انتخابه.
من جهة أخرى، تم تجريد النائب السابق رشيد الفايق من مهامه بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية، نظراً لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم أعذار مقبولة، وفقاً للمادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 لمجلس النواب. وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها المحكمة أنه تم توجيه 21 تنبيهاً إلى الفايق خلال فترة غيابه دون استجابة، مما أكد حالة الغياب. ويذكر أن الفايق يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات بتهم تتعلق بالفساد خلال رئاسته لجماعة أولاد الطيب.
